محبوبيت كاذب يا كراهت واقعي
عباس عبدي
رييس سازمان برنامه كشور را مي‌توان مغز اقتصادي دولت دانست، به ويژه رييس جديد كه تاكنون در چند مورد گزاره‌هاي معقول و قابل قبولي را ابراز كرده است، ولي به نظر مي‌رسد كه با سخت‌تر شدن وضعيت اقتصاد، ايشان هم مثل ديگر مقامات اقتصادي شده و تحليل‌هاي مشابهي مي‌كند. در روزهاي گذشته و در چند مورد گزاره‌هايي را اظهار داشتند كه قابل توجه است. ازجمله: «۲۸درصد منابع بودجه امسال محقق نشده است/ سال گذشته به علت حذف ارز حمايتي، فشار اقتصادي زيادي به مردم تحميل شد/ سياست كنترل تورم نتايج رضايت‌بخشي را به دنبال نداشته/ اگر مي‌خواستيم گشاده‌دستي كنيم بايد نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰درصد افزايش مي‌داديم؛ اما دولت به دنبال محبوبيت كاذب نيست.»
۱ـ محقق نشدن ۲۸درصد منابع درآمدي بودجه، رقم بسيار بالايي است. گرچه بودجه سال گذشته در زمان رياست ايشان تهيه نشده بود، ولي به عنوان رييس فعلي اين سازمان بايد توضيح دهد كه اين كسري بزرگ چگونه تامين شده است؟ آيا هزينه‌ها كم شده يا استقراض صورت گرفته است؟ به علاوه چرا اين درآمد محقق نشده بود؟ آيا از ابتدا صوري و بيش برآورد شده بود يا آنكه در عمل نتوانستند آن را محقق كنند؟ در هر صورت چه تضميني براي جلوگيري از تكرار اين وضع در بودجه سال آينده وجود دارد؟ همچنين سهم اين عدم تحقق در رشد تورم چقدر بوده است؟ بدون پاسخ به اين پرسش‌ها، اعلان چنان گزاره‌اي مشكلي را حل نخواهد كرد.
۲ـ فشار اقتصادي به مردم به علت حذف ارز حمايتي نبود. اين خلاف آشكار است. چرا؟ علت حذف اين ارز چه بود؟ منطق روشني داشت. افزايش مصرف كالاهاي مشمول آن ارز به علاوه قاچاق و اتلاف منابع. پس حذف آن ارز كار صحيحي بود. از ابتدا هم برقرار كردنش نادرست بود. حذف اين ارز موجب شد كه رقم زيادي ارز كه قبلا ۴۲۰۰ تومان فروخته مي‌شد به ۲۸۵۰۰ تومان فروخته شود، يعني حدود 24هزار تومان بيشتر. اگر ارز مذكور را حداقل ۱۲ ميليارد دلار درنظر بگيريد (رقم واقعي اعلام نشده است) ۲۸۸ هزار ميليارد تومان كه رقم بسيار بالايي است نصيب دولت شده است كه مي‌بايست آن را به مردم برمي‌گرداند كه در عمل جزء كوچكي از آن چنين شد و مردم تحت فشار قرار گرفتند. پس حذف ارز ترجيحي مشكل اصلي نبود، نحوه مصرف منابع ريالي به دست آمده از سوي دولت نادرست بود كه به مردم فشار وارد شد.
۳ـ چرا سياست مهار تورم آن هم در سالي كه شعارش مهار تورم است، نتايج رضايت‌بخشي نداشته است؟ به اين علت كه اصولا سياستي موثر در اين مورد وجود نداشته است. تقريبا هر كشوري كه اراده كرده تورم را مهار كند، توانسته است چون راه‌حل آن روشن است. شما نگاهي به رديف‌هاي بودجه بيندازيد تا متوجه شويد چگونه بودجه‌هاي فراواني به اموري تخصيص داده شده است كه هيچ نيازي از مردم را تامين نمي‌كند. با اين سياست‌ها نمي‌توان تورم را مهار كرد. مثل آن است كه كسي بگويد مي‌خواهد وزن خودش را كم كند، ولي غذاي فست‌فودي چرب و شيرين خودش را كه زياد هم هست، زيادتر كند. اين دو خواست با يكديگر جور در نمي‌آيند.
۴ـ بدترين گزاره ايشان بحث افزايش حقوق و محبوبيت كاذب است. اول اينكه مطالعات نشان داده كه مردم اصلا دنبال افزايش حقوق نيستند، بلكه دنبال كاهش تورم هستند، ولي چون از كاهش تورم قطع اميد كرده‌اند، مي‌خواهند كاهش درآمدشان از طريق افزايش حقوق جبران شود. مسووليت تورم صددرصد متوجه دولت است و مردم هيچ نقشي در آن ندارند. چرا بايد ۴۰درصد تورم داشت و به همين نسبت جيب خالي شده مردم را جبران نكرد؟ دنبال محبوبيت كاذب نيستيد، ولي تورم نفرت و بيزاري و كراهت واقعي ايجاد مي‌كند. اين حق مردم است كه حداقل (تاكيد مي‌شود حداقل) به اندازه تورم به‌علاوه درصد رشد اقتصادي و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلكه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان افزوده شود. اين رويكرد نسبت به مردم طلبكارانه است. بايد بخش تورم و بي‌ارزش كردن پول مردم را برجسته و از نفرت‌انگيزي واقعي آن پرهيز كرد. دولت اگر دنبال محبوبيت كاذب نيست، چرا در حال افزايش استان‌هاي كشور است كه هزينه سنگيني را بر بودجه و مردم بار مي‌كند؟ سياست غيرموثري كه هدفش جلب حمايت مردم با سياستي نادرست است.